الوصاية الدولية مقابل السلام والتنمية والديمقراطية ... نداء لإنقاذ البلاد

يبلغ عمر هذه الورقة نحو الثمانية عشر شهراً، إلا أن الكاتب، ولتقديراته الخاصة حول مُنَاسَبَتها للنشر، ضيق نطاق الاطلاع عليها ليقتصر على حلقة ضيقة من أصدقائهالذين قام بإطلاعهم عليها. لقد شكّل مقال البروفيسور المحترم مهدي أمين التوم، بعنوان "دعونا نعترف بأننا قد فشلنا في إدارة الوطن سياسياً واقتصاديا" المنشور بموقع حريات بتاريخ 3 مايو 2017، دافعاً قوياً للكاتب لتغيير موقفه من النشر. كما مثّل مشروع رواية "اغتيال دكتورة أحلام حسب الرسول" للأديب الرؤوي شاهين شاهين، وما حظيت به من إعجاب وتداول كثيف في الأسافير منذ نشرها قبل نحو عشر سنوات، *أحد المحفّزات الهامة أيضاً التي شجعت الكاتب على الإفصاح برأيه هذا. فكلا العملين، اتسم بدرجة عالية من الصدقية في هضم حقائق الواقع الماثل واستخلاص بديل عملي ومقنع يمكن أن يكون ردّاً منطقياً ومقبولاً لحالة الحيرة التي تحيط بحاضر ومستقبل السودان. السودان الذي أصبحملعباً لظواهر في غاية الخطورة، من قبيل إنشاء جيش جديد قوامه قطاع الطرق الخلويين، ومن قبيل التسارع البائن في الفضاءات السياسية والاجتماعية والفكرية تجاه*الدعوشة، ومن قبيل الانحطاط الشامل في كل المجالات لدرجة أصابت حتى لغة الكلام لدى النخبة نفسها!أزعَــــمُ أن ما سأتناوله هنا في الشأن السياسي السودانيسيكون طرحاً غير مألوف لحدٍّ كبير. وأعلم أنه سيثير قدراًمن الغضب والبلبلة لدى القارىء، بل أتوقع، في الحقيقة، أن ينظر البعض إلى ما ستطرحه هذه الورقة بحسبانه يدخل في باب الفانتازيا السياسية وأحلام اليقظة، هذا إن لم ينظر إليه بعين الشك والريبة واتهامات العمالة والخيانة. إلا أنني مقتنع تماما أن هذا الطرح، وعلى أسوأ الفروض، لن يكون أقبح من شرور الواقع البائس الذي يحيط بالسودان الآن. *هذا الواقع الذي فرض علينا أن نكون تحت سيطرة عصابة إجرامية بالمعنى الحرفي يسيطر عليها هي الأخرى حاكم فرد يفتقد لكل خصال الحاكم الطبيعي من ذكاء معقول، ورصانة، وفهم واحترام للناس وللدين وللقانون وللأخلاق.لقد بلغت الأزمة في السودان، مبلغاً ينذر بشر مستطير لن تكون ساحته البلاد فقط، بل أتوقع أن يُفجِّر المنطقة المحيطة بأكثر مما هي عليه الآن بما لا يقاس. إن البلاد تمر اليوم بأصعب وقت في تاريخها المعلوم. يكفي أنها فقدت أكثر من ربع شعبها ومساحتها الجغرافية، حيث اختار ذلك الربع الانفصال عن وطن تحكمه طغمة مخادعة فاقدة للأهلية والشعور بعظم المسئولية تجاه الوطن وأهله؛ إلا أنه وقع، ويا للأسى الممض، تحت يد طغمة أخرى فاقدة للرؤية البناءة التي كان من المفترض أن تعوضهم عن سنوات الحرب والجوع والموت.تحاول هذه الورقة أن تفتح نافذة جديدة يمكن من خلالها الإطلال على مستقبل البلاد بشكل مغاير، بيد أنه أكثر عمقاًفي ظننا. كما أنها تتوجه في الأساس للنخبة السودانية التي تنزع للبحث عن طريق جديد للخروج من الأزمة بعد أن رأت بأم عينيها انغلاق كلّ السبُل المتَخيّلَة، وفشل كل التوقعات المنطقية التي جنحت إليها والتي كان آخرها أمل أنتلحق البلاد بموسم الربيع العربي، الذي انتهى بدون أن تنفحنا نسائمه سوى زهرة أمل وحيدة تفتحت ليومين قبل أن تطأها أحذية العسكر الثقيلة.تنطلق هذه الورقة من رؤية قوامها أن الصراع في السودانكان جوهره في الأساس، رغم أنه لم يتم الاعتراف بذلك،*صراع بين قوى الحداثة من جهة وقوى التقليد من جهة أخرى. وهي رؤية تعاكس الرؤى الأخرى السائدة والتي تنزع غالباً لتأويل مسار التاريخ *عبر تنسيبه لجذر طبقي أو جهوي أو ثقافي أو عرقي؛* أو بعض من ذاك، أو جميعه! إن الحيز لا يتيح الاسترسال، والمناسبة لا تشترطالتعمق في شرح هذه الرؤية، إلا أنه من المفيد، ولدواعي الاختصار، توضيح أن صفّ الحداثة المعنية إنما يضم أولئك المنادين بالأخذ بالمناهج والممارسات والآليات التي جعلت شمال أوروبا يقود مسيرة التفوق البشري، بينما صفّ التقليد يشمل أولئك الممسكين بالذي جعل الشرق الأوسط يتذيل العالم في كل مؤشرات التقدم والرفاه المادي والمعنوي، وهو منهج التقليد والنقل والجبر؛ وبين هذين الموقفين تنشط الكثرة التائهة! هذه هي الرؤية في شكلها التجريدي، إلا أنها في الواقع أكثر تعقيداً من ذلك، حيث أنها مزيج مركب من عناصر ماثلة هنا وهناك مع اختلاف في درجة التركيز. **لابد من التأكيد، بأنه ليس لهذه الورقة أي منطلقات أيديولوجية، ولا تحمل حتى لحظة نشرها هذه غير وجهة نظر صاحبها. كما ينبغي التوضيح أنها تستهدف كل مثقف، غض النظر عن الأيديولوجية التي يتبناها. فالهدف من الورقة وضع رؤية جديدة يمكن أن يلتف حولها قدر معتبر من المثقفين السودانيين بغض النظر عن اتجاهاتهم وميولهم وتاريخهم ونظرتهم للمستقبل، حيث أن الرؤية المطلوبة لا تريد غير أن تضع السودان في منصة التأسيس التي يمكن، بالاستناد عليها، بناء هوية وطنية جامعة وإنشاء جهاز دولة حديث قادر على إدارة ما تبقى من إمكانات ومقدرات البلاد. بمعنى آخر، تستهدف الرؤية وضع السودان في مستوى شبيه من حيث التطور السياسي بوضعه عند خروج المستعمر البريطاني عام 1956!أولاً - حقائق الوضع الماثل اليوم بالسودان:إنه، ورغم كل التعقيدات المحيطة بها إلا أن هنالك أربعة حقائق جوهرية ماثلة تستحق تسليط الضوء عليها أكثر منغيرها، لأنها تمثل مفتاح الفهم للمآلات المحتملة في المدى القريب.الحقيقة الأولى:نظام الجنرال البشير الحاكم الآن غير قابل للاستمرار، حيث إنه يفتقد للكفاءة في كل مجال تقريباً ما عدا مجالي خنق الحريات العامة، ولعبة القط والفأر البائخة التي يمارسها قائده مع المحكمة الجنائية الدولية! كما أن فشله في تحقيق السلام والاستقرار السياسي تعبر عنه خير تعبير الحروب والنزاعات التي تضرب في كل أرجاء البلاد، وعرقلته المقصودة للجهود السلمية والتي يقف نموذجاً ساطعاً عليها التعامل الملتوي القبيح لنظامه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في مرحلة الشراكة التي أعقبت اتفاقية نيفاشا مما أدى لتقوية تيار الانفصال؛ ويؤكّدها إفشاله المتهور لاتفاق نائبه في الحزب حينها، والمكروه شعبياً، الدكتور نافع، مع الحركة الشعبية بالشمال والذي بسببه تنساب أنهار الدم والدمع حتى الآن. أما فشله في إدارة الاقتصاد فتعكسه كل مؤشرات الأداء الاقتصادي، من تدنٍ لقيمة العملة الوطنية وارتفاع في نسب التضخم وانتشار للفساد بشكل غير مسبوق حتى على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك إخفاقه في إدارة الخدمة العامة من أجهزة تنفيذية وعسكرية بشكل جعلها أقرب لمستويات القرون الماضية. وفي الواقع، بلغ من سوء القيادة وانعدام الكفاءة مرحلة عدم اقتناع القيادة بوجود مشكلة أصلاً!إن فقدان الحكم، وخاصة رأسه، للكفاءة والاتزان المطلوبين للقائد، وافتقاده للحكمة وحسن التصرف، وإغلاقه لعقله عن مناصحات أقرب الناس إليه، وعدم استفادته من دروس الماضي، إضافة لافتقاد التنظيم الحاكم لمرجعية فكرية؛ كل ذلك خلق حالة من عدم الرضا، وتفشي للسخط داخل التنظيم. وهي حالة انعكست في تمرّد بعض قياداته واستياء البعض الآخر بشكل علني.غني عن القول، أن التنظيم بدأ يفقد وحدة الهدف والإرادة ويستنزف البدائل بشكل متسارع، مما سيُحكِم حالة الفراغالفكري والتسيب التنظيمي والتي من المرجّح أن ينتج عنها مزيدٌ من الانقسامات، أو تقود لمغامرات لا يمكن التكهن بها. إن هذا النظام سينفجر قريباً، لا محالة، سواء بعمل جماهيري غير منظم فاقد للقيادات الخبيرة والمنظمة، وبالتالي يصير الوضع غير معلوم المآلات؛ أو عبر انقلاب داخل الجيش مجهول النهايات؛* أو باستيلاء جهاز الأمن على ما تبقى من أجهزة الدولة بكل مفاصلها بما في ذلك الجيش.* وهذا الاحتمال الأخير هو الأقرب للتحقق حيث إن هذا الجهاز يتمتع بالدرجة الأعلى من الانضباط ووحدة الإرادة قياساً بالمؤسسات الأخرى سواءاً العسكرية أو المدنية. كما يتمتع بالانتشار الكثيف وسط كل التجمعات البشرية في مواقع العمل والمناطق السكنية والقوات النظامية ومنظمات العمل الإنساني والأحزاب المعارضة نفسها بما فيها تلك المنقسمة عنه. يتّسم الجهاز كذلك بالشراسة و الميل للبطش الشديد خاصة عند ميلان ميزان القوى لغير صالح النظام حتى ولو بشكل طفيف، وذلك نسبة لخوف قياداته وأفراده من المحاسبة المستقبلية الناتجةعن انغماس الجهاز بكامله تقريباً في أعمال التعذيب والترويع وحماية الفساد إضافة لاتصافه بالغطرسة والاستبدادحتى على شركائه من الأجهزة النظامية الأخرى. إضافة لكل ذلك، لا بد من الوضع في الاعتبار أن الجهاز قد نجح في تأسيس جيش كامل تابع له )تحت مسميات هيئة العمليات وقوات الدعم السريع( قوامه عشرات الآلاف من الضباط والجنود المسلحين جيداً بما في ذلك المدرعات والمدفعية الثقيلة؛ جيشُ يتحلى بالمرونة وسرعة الحركة والانتشار والفاعلية الميدانية.الحقيقة الثانية:أحزاب وتنظيمات المعارضة السياسية المدنية أضعف من أن تقود عملاً في إمكانه إسقاط النظام. والدلائل على ضعفها أكثر من أن تحصى. أبسطها أنها عاجزة حتى عن مجرد تسيير مظاهرة محدودة دفاعاً عن قياداتها المعتقلة وذلك في خلال ثمانية وعشرون عاماً هي عمر النظام، كماأن النظام يلم بخارطتها الداخلية جيدا ويملك المقدرة على التلاعب بها بما يملكه من أوراق ابتزاز. أقصى ما يمكنهاإنجازه الحصول على بعض المكاسب المحدودة التي يجود بها عليها النظام من خلال حوارها المذِل معه. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحزاب والتنظيمات، خاصة حزب الأمة ولحد ما الحزب الاتحادي الديمقراطي، تملك المقدرة على تعبئة جماهير واسعة في ظروف الديمقراطية فقط؛ وذلك لأسباب كامنة في طبيعتها نفسها، وتفقد هذه المقدرة تماماً في الظروف المغايرة. على الأقل هذا ما تؤكده التجربة العملية خلال كل عهود الدكتاتوريات في السودان. بشكل عام لا يوجد احترام من قِبل الشعب للمعارضة التقليدية، ولا يعيرها الشارع أي انتباه. كما أن قياداتها تفتقد للكاريزما المطلوبة وتفتقر للمصداقية وثباتالمواقف بشكل يجعل كثيراً من أفراد الشعب يعتقد في أن الطغمة الحاكمة قد تمكّنت من السيطرة على تلك القيادات بأساليبها