ماذا حدث عندما ذهب لأداء القسم؟.. ابوبكر حامد : ابحثوا عن جامعة )جون مارشال( والرئاسة لاتستجيب لـ)الواتساب(..الناس كلهم تفاجأوا بقرارات تعينهم

لم يكن أحد من المتابعين لما يدور بقاعة الصداقة طوال فترة الحوار الوطني، يدرك إن ثمة منصب كبير سيذهب الى أحد أعضاء لجان الحوار، كان أبوبكر حمد حينها مداوما على حضور جميع جلسات لجنة الحريات والحقوق، كان يشاهد دائما خارج قاعة الاجتماعات وهو يحمل أجندته معه بصمته وهدوئه الدائم، فتعتقد أنه لا يلوي علي شيء.. وبعد تسميته كوزير للعدل تفاجأ الجميع بذلك الاختيار، لكن موجة من الجدل أعقبت ذلك الإعلان، تم بعدهاسحبه من أداء القسمـ لتسيطر الحادثة برمتها على المشهد السياسي حتى اللحظة، "الجريدة" جلست إليه لتستحلي الحقائق حول ما دار وما قيل، فإلى مضابط الحوار*انت متهم بإنتحال صفة الرئيس المناوب للجنة الحريات بالحوار الوطني؟بالعودة لأعمال اللجان الست كل لجنة لجنة فيها رئيس ونائب ومقرر واثنين سكرتارية 3 مساعدين للمقرر و2 سكرتارية، وكما هو معروف فإن رئيس اللجنة هو عمر عبد العاطي الرئيس المناوب له بروفيسر علي شمو، مقرر لجنة الحريات إبراهيم دقش، 3 مساعدين وأثنين سكرتارية ولكن لأسباب مرضية إعتذر عبد العاطي وقام الرئيس المناوب بروفيسور شمو بإدارة الاجتماعات بعد مرور خمس جلسات ذهب أيضاً مستشفيا لفحوصات طبية فخلا منصب الرئيس المناوب وبالرجوع لللائحة لا يحقلأي شخص أن يرأس اللجنة ولكن يمكن أن تختار لجنة)7 + 7( بالحوا ر الوطني رئيساً مناوباً.وبحسب خارطة الطريق اذا هي اجتهدت ولم تجد رئيساً للجنة من خارجها فيمكن أن تختار شخصية قومية يجمع عليها أعضاء لجنة الحريات وهذا اجراء عادي جداً و تم الاجماع علي باعتباري عضو في اللجنة ممثل كشخصية قومية وترأست الاجتماعات بناء على الاجراء الذي تم في اللجنة وبمتابعة الآلية، واكتملت تلك الاجراءات وأصبحت رئيساً مناوباً للجنة وترأست اجتماعات اللجنة وحتى ذلك الوقت الآلية لم تأتي برئيس طوال فترة 50 % من الحوار لأن شمو كان بعيداً للحالة الصحية التي كان يمر بها ولم تكن هناك مشكلة وكان هناك رضا تام من الآلية.ولكن عندما اقتربت نهاية اجتماعات لجنة الحريات أعلنت آلية الحوار عن اختيارها رئيسا جديداً للجنة هو عبيد حاج علي وأصبح المناوب له شمو وأصبحت المناوب ومر عبيد حاج بظروف أسرية وأصبح يتابع جزء من اجتماعات اللجنة اليومية وكي تواصل اللجنة في اجتماعاتها ترأست اجتماعاتها بناءً على طلب الآلية.*ولماذا لم يرأس أعمال اللجنة المقرر دقش؟لا يحق لأي مقرر أن يرأس اللجنة فدور المقرر أن يرتب للجنة أعمالها وهو شبيه بدور السكرتارية وأن يأتي بمقترح توصيات بناءً على ما طرحته اللجنة داخل مداولاتها.*لكن المؤتمر الشعبي يتهمك بأن المؤتمر الوطني قدم لك منصب وزير العدل كمكافأة لك على خدمة أجندته داخل لجنة الحريات؟هذه ليست منحة فكل من شارك في الحواريستحق ومن حقه المشاركة في السلطة سواء كان في السلطة التشريعية والتنفيذية وكما هو معروف فإن آلية الحوار الوطني حددت نسب المشاركة والمعايير كحد أدنى الحصولعلى درجة البكالوريس.هناك من يرى إن حكومة الوفاق جاءت بلا مفاجآت؟بالعكس فالناس كلهم تفاجأوا بقرارات تعينهم )ومافي واحد كلموا في أضانو( والذين تم اختيارهم في الحوار كدوا واكتسبوا المناصب التي منحت لهم بمجهوداتهم ودورهم الفاعل في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والرئيس أكد إن جميع المتحاورين سيتم اشراكهم وذلك حرصاً منه على تشكيل حكومة فاعلة تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.*وماذا عن المكافأة التي اتهمت بمنحك لها؟)مافي زول أدوا مكافأة( وهذا جزء من أغتيال الشخصية واذا كان منحي منصب وزير العدل مكافأة فهي مكافأة مستحقة للجنة الحريات لأنها ملح الحوار ولولاها لما اكتمل، وهذا تقدير من رئيس الجمهورية للجنة الحريات والحقوق.*هل أنت حقاً تواطأت مع الوطني ووقفت ضد تقليص صلاحيات جهاز الأمن ولماذا؟الحديث عن وجود أجندة خاصة بالوطني والشعبي هذا استخفاف بعضوية اللجنة لأن اللجنة فيها 120 عضو طرحوا ارآءهم ولم تقتصر تلك الآراء على حزبين فقط. ومن أروع ماجاء به الأوزان الصفرية حيث شارك كل حزب بصوت واحد.توصية فيها صيغتين مختلفتين إحداهما تنص على مراجعة جميع القوانين في مجال الحريات والحقوق الأساسية لتتواءم مع الدستور، التوصية الثانية كانت تنص على إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وتم طرح التوصيتين للتصويت نالت الأولى 98 % من الأصوات، بينما نالت الثانية 2 % من الأصوات وأعدنا الصياغة حتى نجد اجماع فأصبحت التوصية الأولى حيث أصبحت مراجعة جميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق وفقا للدستور،الثانية تمسك عدد من أعضاء اللجنة بالغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق تم إعادة التصويت فارتعت النسبة للأولى 99 % وانخفضت نسبة التصويت للثانية لـ1 %.كنت رئيس الجلسة الإجرائية التي تم فيها التصويت ورئيس اللجنة لا يحق له التصويت، ولكن تدخلت لإعادةالصياغة لتجد قبول وتوافق اجماعي ولم ينجح في ذلك تم رفعهما الى الموفقين كنقاط خلافية.اقترحت لهم بإن كلمة مراجعة أشمل لأن المراجعة تعني إما الإلغاء أو التعديل أو الإبقاء، أما كلمة ألغاء فقط تحرم من التعديل خاصة أننا نتحدث عن قوانين كبيرة، ضربت لهم مثل بأن قانون الإمدادات الطبية يشمل استيراد ونقلوتخزين وحفظ الدواء حتى يصل لأيدي المستفيدين وفي حالات وجود نص في القانون يتعارض مع الحقوق الصحية الواردة في التوصيات يمكننا فقط الغاء هذا البند المقيد للحق بدلاً عن إلغاء القانون برمته.* والى ماذا خلص الموفقين؟خلصوا الى اعتماد نص مراجعة جميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق بالإلغاء أو التعديل.حتى الآن لم نعرف تحديداً موقفك من قانون جهاز الأمن؟النص النهائي في مقررات الحوار سيتم تنفيذ ه وهو مراجعة جميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق بالإلغاء أو التعديل.وأنا ذكرت كلاماً واضحاً وهو إن أمن البلاد أساس إستقرارنا وهذا هو رأي الذي طرحته داخل اللجنة وطالبت عند الحديث عن تقليص صلاحيات الجهاز مراعاة الفوضى الخلاقة ومراعاة الأوضاع الاقليمية ومايحدث في المنظومة العالمية وطالبت المتحاورين بوضع تلك المحاذير أمامهم، وهذا الكلام قيل بصور مختلفة من الأحزاب والحركات وشددت على ضرورة أن نحافظ على تأمين الدار والديار ونؤمن البلاد لأن الوطن اذا كان غير آمنا يصعب ممارسة الحياة الإقتصادية والاجتماعية.*هل تعني إن لجنة الحريات توافقت على عدم تقليص صلاحيات جهاز الأمن؟كل القوانين المقيدة تم مراجعتها، الحوار ناقش كل القوانين لم يخص قانون بعينه لكن في ملحق الحريات كانوا يتحدثوا عن جزئية من القوانين من الحريات والحقوق بينما هناك حقوق اخرى لم يتطرق اليها من الأفضل ال87 توصية وما تم الاتفاق عليه ووضع آلية لمراجعة القوانين وهم تحدثوا عن تعديل دستوري الأشمل مراجعة جميع القوانين...................* لماذا اتهمت المؤتمر الشعبي بأنه يقف خلف إثارة قضية التشكيك في مؤهلاتك؟لأنه عندما جيء بملحق التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في البرلمان أعلنت أنها ليست توصيات لجنة الحريات ومعظمها لم يرد وحدث احتجاج من قيادات الشعبي والرئيس ذكر في اليوم الثاني لتصريحي إن الملحق كان توفيقياً.*السجاد قال إن رئيسة اللجنة الطارئة استنصرت به ضدالشعبي؟أولاً رئيسة اللجنة لم تكن موجودة حينما للبرلمان وأنا كنت من ضمن كثيرين استعانت بهم اللجنة الطارئة للتعديلات وجئت كعالم قانون ولم آتي كعضو للجنة الحريات.وهل تمت مواجهة بينك وبين كمال عمر بالبرلمان في اجتماعات اللجنة الطارئة؟لم التقي مع كمال لأنه جاء في يوم آخر ولم أدخل في مواجهة معه حول الملحق.ولماذا يردد الشعبي أنك متواطيء مع الوطني؟الشعبي زج بي في مشاكله الخاصة كمال عمر عنده حديث مع بدرية في جلسة.*هل أنت حقاً كنت تدافع عن جهاز الأمن؟لم أدافع عن جهاز الأمن ولكن طلبت من المتحاورين أن يتم الحديث عن التعديلات في القوانين ويجب ألا يتم استهداف مؤسسات الدولة وليس لدي مانع في مراجعة القوانين المنتهكة والمقيدة للحريات.*إذا لماذا رفضت ملحق الحريات؟لأنهم يريدون تعديل الدستور وهذا تضيق للواسع ودستور 2005 كان مرفوض من قبل الشعبي في اللجنة وأنا ذكرت لهم إن هناك أشياء واضحة في الدستور ويجب ألاتكون غامضة فمثلاً حق الحرية لو تم تعديلها للطلاقة نكون ضيقنا واسعاً.هل تعني إن الشعبي يستهدف جهاز الأمن؟هناك استهداف واضح للجهاز لا أعرف لماذا )ما قادر أدخل في نفوس الناس( وأنا لست ضد استهداف أفعاله أومنسوبيه ولكني لست مع استهداف الأجهزة الحكوميةذكرت أنك ستؤدي القسم وزيراً للعدل ولماذا تم تأجيل ذلك؟كما ذكرت الى حين عودة الرئيس.ماذا حدث عندما ذهبت لأداء القسم؟ذهبت لأداء المراسم ووصلت القصر قبل المغرب وبعد أدائي للصلاة طلب رئيس مجلس الوزراء الفريق بكري حسن صالح مقابلتي وعندما ذهبت إليه نهض من كرسيه واستقبلني بكل ترحيب وقال لي )أسمح لنا تاجيل أداء قسمك لحين عودة الرئيس من الخارج لنكمل بعض الأمور، وبعد ذلك تناقشنا عن الحوار ولجنة الحريات وأهمية وزارة العدل وغادرت مكتب بكري بنفس الترحاب الذي قابلني به.الى ماذا تعزي ما حدث لك؟بدأ نشاط ظاهر استهدفني ولم أكن أعلم بذلك حتى وصولي للقصر وخروجي منه وعلمت أنه بدأ منذ الساعة 12 ظهراًهل استفسرت رئيس مجلس الوزراء عن أسباب تأجيل القسم؟لم استفسره لأنه قال أنه سيكون بعد عودة الرئيس.هل لديك اتصالات في الوقت الحالي بالرئاسة؟لا ليس هناك اتصالات وأنا منتظر عودة الرئيس.برأيك لماذا تم اتهامك بالتزوير في الشهادات العليا؟هذه اتهامات مردودة ولكن تم التشكيك في شهاداتي العليا وتشكيك في الجامعة ولكن بعد آداء اليمين الدستوريةلن أصمت لأنه حدث مساس بسمعة أسرتي وقبيلتي ولن أترك الأمر وعضوية اللجنة الآن هم حالة غليان وقالوا هذا غير صحيح وما حدث أمر شاذ في السياسة السودانية.وما الهدف من وراء ذلك؟الهدف كرسي العدل وتعطيل تنفيذ مخرجات الحوار، لأنو أنا من القلائل الذين عايشوا التوصيات وهو استهداف للوطن والإدارة السياسية وزارة العدل بالبلاد.*لماذا إكتفيت بابراز شهادة المعادلة فقط