إجازة قانون يمنح البشير رئاسة مجلس يضم السلطاتالعدلي

أجاز البرلمان بالاغلبية أمس، مرسوم جمهوري مؤقت لقانون مجلس العدل، بإضافة تعديلات جديدة، وذلك وسط انقسام نواب حزب المؤتمر الشعبي حيال المرسوم الذي قضى بإنشاء مجلس يترأسه رئيس الجمهورية مهمته التنسيق بين الاجهزة العدلية وإزالة التعارض بينها.وصوتت النائبة من حزب المؤتمر الشعبي نوال خضر، ضد المرسوم، وانتقدت أيلولة رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية، بإعتبار ان الجهات العدلية التي ينسق بينها سلطات مستقلة، الا ان عضو حزبها النائب كمال عمر، اوضح ان رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الرئاسي هو صاحب ولاية دستورية قضائية عامة، ورأى ان المجلس المُقترح جاء لإزالة التعارض بين الأجهزة العدلية وقال: )المرسوم يمثل دعم للحوار الوطني في شق الاصلاح العدلي( فيما ذكر النائب الفاضل حاج سليمان، ان المجلس دوره تنسيقي فقط ولايُعنى تكوين جسم جديد يفرض سلطته على القضاء او النائب العام، واشار الى ان رئيس الجمهورية يمثل السيادة ومن صلاحياته الاشراف على الاجهزة العدلية وليس التدخل في عملها .