قبلت المحكمة الدستورية العريضةالتي تقدم بها اليوم 17 مايو2017المحاميان نجلاء محمد علي ورفعت عثمان مكاوي من حيث الشكل وتم استلام الرسوم ، حيث انهما قاما بالطعن لالغاء دستورية المادتين 25 د لسنة 2010والمادة 12 د من قانون الجوازات2015.والدعوى مرفوعة من قبل الاستاذة جليلة خميس عضو اللجنةالتنفيذية لمبادرة المجتمع المدني والتي كانت الاجهزة الامنية قد قامت بمصادرة جواز سفرها واعادتها من مطارالخرطوم في يناير الماضي هي وآخرين كانوا في طريقهم للمشاركة في اجتماعات نداء السودان في باريس.ويطالب الاساتذة نجلاء محمد علي ورفعت مكاوي باعلان عدم دستورية مصادرة جواز سفر الطاعنة واعادته اليها فوراًوالحكم بالتعويض لها ، وتحمل تبعات الدعوى.