وزير المالية بالخرطوم يؤكد على ولاية المالية على المال العام صرفاً وإيراداً وتحقيق الشفافية

أكد الاستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤونالمستهلك بولاية الخرطوم على ولاية وزارة المالية على المال العام صرفاً وإيراداً وتحقيق الشفافية وحوسبة الأنظمة المالية والمحاسبية حفاظاً على المال العام.جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع لجنة الرقابة المالية؛ وذلك بحضور السيد مدير عام الوزارة والسادة أعضاء اللجنة .وبحث الاجتماع تكاليف الاجتماع السابق والخاصة بحصر الموقف المالي لكل الشيكات حسب تقرير المراجعة الداخلية وتوجيه وزارة المالية بالالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بالضوابط الخاصة بالشيكات الجديدة والنقدية والتي تمت إجازتها .وعلى ذات الصعيد استعرض الاجتماع لتقرير المراجعة البيئية والأداء، قدمه المراجع العام بالولاية أشار التقرير الى انحسار الغطاء النباتي والعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والخدمات الصحية بالمحليات، وأشاد التقرير بالتعاون والتنسيق المحكم بين المراجع العام بالولاية والمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والمحليات.كما وجه الاجتماع بضرورة إنشاء قسم حساب خاص للهيئات والشركات كما استمع الاجتماع الى تقرير المراجعة الداخلية قدمه السيد عبد المنعم عبد السيد مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة، وأوضح أن التقرير اشتمل ملاحظات وتوصيات المراجعة الداخلية قطاع الوزارات وقطاع المحليات والهيئات والشركات وتمت معالجتها.هذا وقدم السيد مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية؛ تقريراً عن لائحة السلوك المهني للمراجعة الداخلية ودليل المراجعة الداخلية والتي تهدف لضبط الأداء المهني والإداري وواجبات المراجع الداخلي مع تحديد المهام والاختصاصات للمراجع تحقيق للشفافية وتجويداً للأداء.