بيان حول إعلان حكومة الخرطوم الحرب فى مناطق حركة تحرير السودان.

تزامناً مع إعلان وقف إطلاق النار من جانب حركة تحرير السودان وزيارة وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى إقليم دارفور لمخاطبة الوضع الإنساني المتدهور فى هذا التحرك من أجل السلام شرعت حكومة الخرطوم فى شن حرب شاملة على المناطق التي تسيطر عليها الحركة مع تحرك مسبق لتوطين قبائل دخيلة فى مناطق القبائل الأصلية من ضمن سياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها نظام الخرطوم فى الإقليم منذ عقود.فى خطوة استفزازية دفعت الحكومة قبل أيام قليلة بأكثر من 150 سيارة محملة بأسلحة ثقيلة من ومليشيات إلى شمال دارفور وبالتحديد المناطق التي تسيطر عليها الحركةمن أجل احتلال أراضي تابعة لأهالي المنطقة فى كل من وأدى مغرب ودونكى بعاشيم وحوش ووخايم ومجور وقد احتلت المليشيات فى هذه الفترة القصيرة موارد المياه وأفرغت الأهالي من قراهم وشرعت فى حفر آبار جديدة وبناء قرى لتوطين القادمين الجدد من القبائل العربية مستغلة الدعم الذي تقدمه دولة قطر.وقبل ساعات من هذا البيان دفعت الخرطوم بمتحركات عسكرية كبيرة من مدن شمال وجنوب وشرق دارفور نحو مناطق حركة تحرير السودان بقوة تقدر بأكثر من 500 سيارة محملة بأسلحة ثقيلة فى خطوة واضحة لإعلان الحرب.إزاء هذا التهديد على المدنيين العزل و الهجوم الوشيك على معاقل الحركة، فإن حركة تحرير السودان تعلن بوضوح الاتى:أولا:أنها لن تقف مكتوفة اليد بالرغم من وقف إطلاق النار المعلن من جانبها وسوف تدافع عن المدنيين العزل بكل ماأوتيت من القوة .ثانيا: المجتمع الدولي يجب ألا تخدعه مظاهر الأمن المختلقة فى المدن الرئيسية، بل العكس إن عدد النازحينوالتهجير القسرى فى إزدياد فى كل مناطق الريف بسبب سياسة التغيير الديمغرافي الجارية لصالح الوافدين من القبائل العربية.ثالثا: الحركة تطالب بإلحاح شديد وفد مجلس الأمن والسلمالأفريقي أن يتحرك فى كل مناطق النزوح ومناطق الحربفي شمال دارفور وجبل مرة بإرادة حرة دون تدخل حكومة الخرطوم التي تحاول أن تجتمع بهم فى إطار المكاتب الحكومية من أجل إخفاء آثار الجريمة وممارسة العنصرية.رابعا: كما نطالب اليوناميد بتحمل مسؤوليتها كاملة وتقومبزيارات عاجلة لمناطق الحرب لمخاطبة الأوضاع الإنسانية المتدهورة على الأرض ونطالب ايضاً بالتحرك فوراً لوضع حد لما يجري من عمليات الإحلال السكاني ضد القبائل الأصلية فى دارفور.خامساً: الكارثة التي حلت بدارفور على يد هذا النظام ضد السكان الأصليين من الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري والتغير الديمغرافي وتدمير ثقافات السكان الأصليينلهي جريمة كبيرة فى حق الإنسانية لا تغتفر. والمسؤولية تقع على الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والدول صاحبة القرار فى مجلس الأمن الدولي ، على هؤلاء جميعاً أن تحمُل المسؤولية الأخلاقية فى مواجهة خطر إنقراض جزء من سكان العالم على يد الطغاه الذين يشاركونكم مؤسسات حقوق الانسان الدولية.ونخص بهذا الاتحاد الأوروبي وندق ناقوس الخطر لما يقدمهُ الاتحاد الأوروبي من دعم لقوات الجنجويد تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية.سادسا: دولة قطر عليها إلتزام أخلاقي تجاه الإنسانية وعليه إيقاف الدعم الذي يستغله النظام فى الخرطوم لإبادة أهل دارفور تحت غطاء وثيقة الدوحة الميتة ونطالب قطر بالتحديد إيقاف بناء القرى فى ديار الذين تم تهجيرهم قسراً بقوة مليشيات الدعم السريع التى تعيش وتتنفس بأموال وثيقة الدوحة.سابعا: القوى السياسية والمجتمع المدنى السودانى أنتم مدانون بصمتكم الغريب تجاه الممارسة العنصرية التي تمارس فى دارفور، لا يكفي أن تتحدث قوى سياسية مسؤولة عن المأساة الإنسانية وتغض الطرف عن ممارسات عنصرية تمارس كل يوم ضد أهل دارفور. هذه مسؤولية أخلاقية آن الأوان أن تعلن القوى السياسية موقفاً واضحاً تجاه هذه الجريمة النكراء.المجد والخلود لشهدائنا الأبراروعاجل الشفاء للجرحي الأشاوس

شكرا