وزير مع وقف التنفيذ..!!

أمس الأول ودّع وزير المعادن السابق الكاروري زملاءه فيوزارة المعادن ثم انصرف إلى شارع النيل يبحث عن عربةأجرة تقله إلى داره..لكن الوضع في وزارة العدل كان مختلفاً.. الرئيس البشير عين الأستاذ عبدالرحمن حمد وزيراً للعدل، ولكن الوزير لم يؤد القسم إثر التشكيك في شهاداته العليا..في حكم الواقع بات الدكتور عوض الحسنالنور وزيراً سابقاً لكنه في انتظار خليفة يسلمه الملفات الحساسة في وزارة العدل.ماذا لو تمكن الوزير مع وقف التنفيذ عبدالرحمن حمد من إثبات حصوله على شهادة الدكتوراه والأستاذية في القانون وكل التخصصات المجاورة..هل ستقوم الحكومة بعد كل الضجة بتعيينه في المنصب الحساس؟..في تقديري أن المسألة لم تكن محصورة في الشهادات العليا..هنالك كثيرمن الوزراء الناجحين تحصلوا بمجهود خارق على شهادة البكالوريوس ..بل في العالم كان هنالك قادة صنعوا الأمجاد ولم يكن حظهم من التعليم النظامي إلا قليلاً.في الواقع أن الوزير تم حرقه سياسياً..ليس من المفيد إثبات أن السجل الأكاديمي للأستاذ حمد ناصع البياض..الرأي العام أصدر حكمه..في مثل هذه الأجواء لن يتمكن الوزير الجديد من إنجاز أيّ عمل يذكر في وزارة تكتنز بالملفات المعقدة..في الناحية الأخرى أثبت الأستاذ حمد تشبثه بالمنصب الوزاري ..امتدح طريقة إبلاغه بمنعه من أداء القسم رغم أنها كانت مذلة..بل أوحى للجميع أنه ينتظر على أحر من الجمر عودة الرئيس البشير من الدوحةحتى يسلمه الجمل بما حمل..هذه الصورة الذهنية لرجل في حالة انتظار للوزارة في ذات نفسها تكون أفضل مبرر لإبعاد هذا الوزير من الحكومة.لو كنت مكان الأستاذ عبدالرحمن حمد لعقدت مؤتمراً صحافياً في باحة منزلي ..وسلمت كل صحافي صورة طبق الأصل من الشهادات العليا التي أحملها..بالطبع من السهولة الاستعانة بصديق دراسة عبر الهاتف لتأكيد كل المعلومات ..من بعد ذلك كله لقمت بتقديم استقالتي..هذا التصرف إن حدث سيجنب الحكومة حرج طرد رجل أسدى خدمات عظيمة في الحوار الوطني ..كما في ذات الوقت سيحفظ ماء وجه الوزير أمام الرأي العام.في تقديري.. من المهم جداً لرئيس الوزراء أن يحسم هذا الأمر عبر التشاور مع رئيس الجمهورية بأعجل ما تيسر..كلما طال الزمن وامتدت قصة الوزير والوزارة كلما كان ذلك خصماً من الصورة الجديدة للحكومة..بعد كل تلك الدراما لم يعد الأستاذ عبدالرحمن يصلح لهذا المنصب..إن لم يفهم الرجل ذلك فعلى الحكومة إقالته فوراً حتى يتم تجاوز الآثار السالبة لحالة الانتظار، والتي توحي بالضعف، وقلة الخيارات بين أهل السودان.بصراحة .. من المهم التوقف في هذا الدرس..إن لم يحدثذلك فسنطالب )بفيش وتشبيه( لكل وزير قبل أن يتم اختياره..هنالك أجهزة فحص وتدقيق لم تقم بواجبها على أكمل وجه.